علی سرزعیم - اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه: اقتصاد ایران در برهه‌ای حساس قرار دارد و با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. از ناترازی‌های بانکی و مباحث مربوط به کفایت سرمایه تا سیاست‌های پولی و مالی در شرایط رکود تورمی و البته سایه سنگین تحریم‌ها، هر یک ابعاد پیچیده‌ای دارند که نیازمند تحلیل عمیق و ارائه راهکارهای عملی هستند.

رشد شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها طی سال‌های اخیر، اگرچه رو به افزایش بوده، اما ابعاد مختلفی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولاً، این یک الزام قانونی و جهانی در نظام بانکداری است. بانک‌ها باید سرمایه کافی داشته باشند تا بتوانند ریسک وام‌دهی را پوشش داده و در صورت بروز مشکل، از آورده سهام‌داران برای جبران زیان‌ها استفاده کنند، نه اینکه متکی به بانک مرکزی یا دولت باشند. این "سپر دفاعی" برای پایداری مالی بانک‌ها حیاتی است. ثانیاً، در شرایط تورمی کنونی که ارزش دلار افزایش یافته و نیاز ریالی بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش مواد اولیه رو به رشد است، افزایش کفایت سرمایه به بانک‌ها امکان می‌دهد تا وام‌دهی کلان خود را حفظ کنند. بدون افزایش این شاخص، ظرفیت تامین مالی بنگاه‌ها در چنین شرایطی کاهش می‌یابد که به ضرر رشد اقتصادی است. بنابراین، افزایش کفایت سرمایه هم یک الزام قانونی است، هم مصلحت پایداری مالی بانک‌ها را تضمین می‌کند و هم به آنها اجازه می‌دهد تا وظیفه اصلی خود، یعنی تامین مالی مشتریان را به نحو احسن انجام دهند.

برای حفظ و تقویت این روند، بانک مرکزی نقش محوری دارد. در بخش بانک‌های دولتی، سرمایه‌گذاری دولت ضروری است، هرچند که در شرایط اقتصادی فعلی کار دشواری است. در مورد بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی باید آنها را به افزایش سرمایه تشویق کند و تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها را بپذیرد. فشار بر واگذاری دارایی‌های غیرمرتبط، در شرایط فعلی که بازارها مطلوب نیستند، اولویت ندارد. رویکرد باید بر تقویت بنیه مالی بانک‌ها از طریق مکانیزم‌های داخلی و نه فروش اجباری دارایی‌ها متمرکز شود.

ناترازی شبکه بانکی، یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران است که اثرات منفی گسترده‌ای بر کل سیستم اقتصادی دارد. در اینجا باید بین "ناترازی مالی" و "ناترازی نقدینگی" تمایز قائل شد. خوشبختانه، ناترازی مالی بانک‌ها کم است، آنچه که امروز مسئله اصلی نظام بانکی ماست، "ناترازی نقدینگی" است. با راکد شدن بازارهای مسکن و بورس، بانک‌ها نمی‌توانند دارایی‌های خود را به سرعت نقد کنند و این امر، برقراری تراز نقدینگی آنها را با مشکل مواجه می‌سازد.

برای خروج از این وضعیت، چند راهکار می‌توان متصور شد. یک راه حل، که نمونه‌های مشابه آن در ایالات متحده نیز دیده شده، این است که بانک مرکزی دارایی‌های غیرنقدشونده بانک‌ها را خریداری کند. این اقدام، اگرچه در ابتدا می‌تواند منجر به افزایش اندک پایه پولی شود، اما با فروش تدریجی این دارایی‌ها در آینده، می‌توان اثرات تورمی آن را کنترل کرد. همچنین، بانک مرکزی می‌تواند وابستگی بانک‌ها به تامین کسری نقدینگی از خودش را کاهش دهد. به عنوان مثال، در ازای تامین نقدینگی، علاوه بر اوراق قرضه، املاک و سایر دارایی‌های غیرنقدشونده را نیز از بانک‌ها بپذیرد. این کار به بانک‌ها کمک می‌کند تا تراز نقدینگی خود را بهبود بخشند.

یکی دیگر از عوامل مهم در بروز ناترازی‌ها، "سلطه مالی دولت" است. زمانی که دولت‌ها هزینه‌های خود را پرداخت نمی‌کنند یا وام‌هایی که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند را تسویه نمی‌کنند، این امر مستقیماً به ناترازی نظام بانکی دامن می‌زند. راه حل این است که دولت بدهی‌های خود را، حداقل به شکل اوراق، تسویه کند. اگرچه این اوراق به سرعت به پول نقد تبدیل نمی‌شوند، اما بانک‌ها می‌توانند از آنها برای تسویه برخی بدهی‌های خود استفاده کنند و این خود قدمی مهم در جهت کاهش فشار نقدینگی است.

در شرایط رکود تورمی کنونی اقتصاد کشور، بحث بر سر اتخاذ سیاست‌های انبساطی یا انقباضی همواره داغ بوده است. برخی طرفدار سیاست‌های انبساطی برای تحریک رشد اقتصادی هستند و برخی دیگر سیاست‌های انقباضی را برای کنترل تورم ضروری می‌دانند. به نظر من، رویکرد میانه بانک مرکزی که اندکی سیاست انبساطی را اعمال کرده و سپس واکنش بانک‌ها و اقتصاد را رصد می‌کند، روشی منطقی است. این یک "صفر و یک" نیست، باید به تدریج پیش رفت و وضعیت را بررسی کرد. اگر مشاهده شود که اثر تورمی افزایش سیاست انبساطی جدی نیست، می‌توان ادامه داد و در صورت بروز علائم تورم شدید، ترمز را کشید. این یک فرآیند گام به گام و پویا است که نیازمند رصد مستمر و تنظیم دقیق سیاست‌هاست. من نیز در این شرایط تا حدی طرفدار سیاست انبساطی هستم، اما نه به صورت افراطی، بلکه با احتیاط و رصد دقیق اثرات آن.

در شرایط کنونی، با توجه به خساراتی که متوجه کشور شده و نیازهای تامین مالی پس از رویدادها، بازنگری در اولویت‌بندی تامین مالی ضروری است. به نظر من، "بنگاه‌ها" باید در اولویت نخست قرار گیرند. فشار بر بنگاه‌ها بسیار زیاد است و تقویت آنها می‌تواند به حفظ اشتغال و تولید ملی کمک کند. علاوه بر این، وام‌های حمایتی نظیر تسهیلات ازدواج یا فرزندآوری، نباید به صورت نقدی پرداخت شوند. بلکه باید آنها را به "کارت مرابحه خرید کالای ایرانی" تبدیل کرد. این اقدام دو مزیت بزرگ دارد: اولاً، تقاضا برای کالای ایرانی را که اکنون با کاهش روبرو شده، افزایش می‌دهد و به بحران فعلی در این عرصه کمک می‌کند. ثانیاً، هدفمند کردن این وام‌ها، از انحراف آن‌ها به سمت بازارهای غیرمولد جلوگیری می‌کند.

این واقعیت که بیش از 90 درصد تامین مالی در کشور بر عهده شبکه بانکی است، آسیب‌های خاص خود را دارد. این تمرکز، بانک‌ها را در معرض ریسک‌های سیستمی قرار می‌دهد و در بلندمدت پایدار نیست. با این حال، در شرایط فعلی، راهکارهای جایگزین چندانی نیز وجود ندارد. بازار سرمایه راکد است و بازار بدهی نیز به دلیل بار سنگین اوراق دولتی، کشش بیشتری ندارد. بنابراین، از این مسیرها واقعاً نمی‌توان تامین مالی قابل توجهی انجام داد. با این حال، استفاده از ابزارهایی مانند "اوراق گام" و سایر مکانیزم‌های مشابه می‌تواند تا حدی فشار را از بانک‌ها کاهش دهد. این ابزارها می‌توانند به تسریع چرخه اعتباری و بهبود کارایی تامین مالی کمک کنند، اما واقعیت این است که تامین مالی ثانویه ما کماکان به شدت متکی به بانک‌ها باقی خواهد ماند.

در مواجهه با تحریم‌ها و فشارهای خارجی، دولت باید سیاست‌های خود را اندکی "ریاضتی‌تر" کند. این به معنای مدیریت دقیق‌تر منابع و کاهش هزینه‌های غیرضروری است. بانک مرکزی نیز به اندازه کافی سیاست انقباضی را در پیش گرفته و نیازی به سیاست‌های انقباضی بیشتر از این نیست. در مورد "مکانیزم ماشه" یا "اسنپ‌بک"، به نظر من تاثیر آن بیشتر "روانی" است تا واقعی. هرچند که در سطح دولت باید برای هرگونه سناریوی احتمالی آماده بود، اما بعید است که تاثیرات فوری و مخرب گسترده‌ای در پی داشته باشد. در زمینه صادرات نفت و سایر موارد مرتبط، رفتار بازیگران بزرگی مانند چین تعیین‌کننده خواهد بود و پیش‌بینی دقیق آن در حال حاضر دشوار است.

در حوزه ارزی من معتقدم که باید به سمت "تک‌نرخی شدن ارز" حرکت کنیم. هر زمان که شکاف بین نرخ‌های ارز در بازار افزایش می‌یابد، مشکلات در بازار ارز تشدید می‌شود. ما باید همیشه تلاش کنیم تا در حاشیه بازار و با یک فاصله زمانی منطقی، تعادل را حفظ کنیم. با این حال، از نظر روانی، فکر نمی‌کنم در حال حاضر زمینه کاملاً برای تک‌نرخی شدن فراهم باشد، حتی اگر از نظر اقتصادی لازم باشد. شکاف کنونی بین نرخ‌های ارز، گواه این است که هنوز چالش‌های عمیقی در این حوزه وجود دارد که باید قبل از تک‌نرخی شدن کامل، به آنها پرداخته شود.